شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب موافقة مبدئية على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. يأتي هذا المشروع، الذي قدمه النائب طارق رضوان بمشاركة 60 برلمانيا، في إطار تعزيز دور المجلس وضمان استقلاليته وفعاليته في حماية حقوق الإنسان في مصر.
تعزيز استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان
تسعى التعديلات إلى تمكين المجلس من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تهدف إلى ضمان حياد أعضاء المجلس وفاعليته، مما يعزز من دوره الوطني في دعم وترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى الدولة.
دور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق والحريات
أكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يأتي استجابة للدور الوطني الحيوي للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تلعب دورًا محوريًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على استقبال ومتابعة الشكاوى والتجاوزات في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز الحريات العامة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
