شهد سهم شركة "تايكون إنفستمنتس هولدنج" ارتفاعًا غير مبرر بنسبة 195% خلال الفترة الأخيرة، ما أثار جدلاً واسعًا في سوق المال المصري، ودفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إصدار بيان تفصيلي يكشف حقائق هامة حول أوضاع الشركة المالية والإجراءات الرقابية المتخذة. تأتي هذه التطورات في ظل تحركات سعرية حادة للسهم، رغم المؤشرات المالية التي لا تدعم هذا الارتفاع.
تطورات زيادة رأس المال والتعديلات التنظيمية
قدمت الشركة في ديسمبر 2025 تقرير إفصاح بشأن إجراءات زيادة رأس المال، شملت رفع رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 50 قرشًا، وزيادة رأس المال المصدر من 26.1 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه من خلال اكتتاب قدامى المساهمين. وفي يناير 2026، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل اسم الشركة إلى "تايكون إنفستمنتس هولدنج" والموافقة على زيادة رأس المال وتجزئة السهم، مع اعتماد المساهمين لدراسة الجدوى وأوجه استخدام حصيلة الزيادة. كما أقرّت البورصة المصرية قيد هذه التعديلات في قاعدة بياناتها اعتبارًا من 28 أبريل 2026.
الأداء المالي ومؤشرات السوق
أظهرت القوائم المالية السنوية لعام 2025 تحقيق صافي ربح محدود بلغ 3.23 مليون جنيه، مقارنة بخسائر مرحلة بلغت 15.2 مليون جنيه، مع حقوق ملكية بلغت 12.08 مليون جنيه فقط مقابل رأس مال مصدر ومدفوع قدره 26.125 مليون جنيه. في المقابل، ارتفع سعر السهم من 14.05 جنيه إلى 41.4 جنيه خلال أسبوعين، ما رفع القيمة السوقية للشركة من 780 مليون جنيه إلى 2.163 مليار جنيه. ومع ذلك، بلغ نصيب السهم من الأرباح بعد التجزئة 6 قروش فقط، ومضاعف الربحية نحو 690 مرة، متجاوزًا بكثير متوسط مضاعف ربحية القطاع البالغ 13.5 مرة، بينما وصل مضاعف القيمة الدفترية إلى 180 مرة، ما يثير علامات استفهام حول مبررات هذا الارتفاع الحاد.
إجراءات الرقابة والتفتيش الميداني
في ضوء التحركات السعرية غير المبررة، أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تفتيشًا ميدانيًا في 15 يونيو 2026 للتحقق من النشاط التشغيلي والتزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية. تبين أن نشاط الشركة الرئيسي يقتصر على إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة أوراق مالية، دون تحقيق إيرادات جوهرية من أنشطة مرخصة أخرى مثل ترويج وتغطية الاكتتابات أو إدارة صناديق الاستثمار. كما كشفت النتائج عن تكوين اضمحلال كامل لقيمة استثمار الشركة في شركة شقيقة تملك فيها 24%، إلى جانب ملاحظات تنظيمية ورقابية مرتبطة بالحوكمة والرقابة الداخلية، مما استدعى إلزام الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية.
تعليق التداول ومتابعة الهيئة
خاطبت الهيئة الشركة في يونيو لموافاتها بدراسة قيمة عادلة مستقلة للسهم، ولم تتلقَ ردًا حتى الآن، كما طلبت توضيحات حول مصادر الإيرادات واستخدامات حصيلة زيادة رأس المال. بالتنسيق مع البورصة المصرية، تم إيقاف التداول على السهم حتى نشر الردود للمستثمرين. وأكدت الهيئة أن إجراءات زيادة رأس المال لم تكتمل بعد، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار السوق، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتعاملات السهم وتقييم الموقف التشغيلي والمالي للشركة.
