أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن موافقتها على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» في سجل شركات تحصيل المستحقات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ استحداث السجل الذي يهدف إلى تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار رقابي مهني واضح.

تنظيم سوق التمويل غير المصرفي

جاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025 ليؤسس لسجل رسمي يُلزم جميع الشركات الراغبة في ممارسة أعمال التحصيل بالتسجيل فيه، مع حظر التعامل مع أي شركات غير مقيدة، ومنح مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة في التمويل غير المصرفي تنتهي في 22 يوليو المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى الحوكمة والانضباط المهني داخل السوق وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.

ضوابط القيد والشروط التنظيمية

تضمن القرار تسجيل كافة بيانات شركات التحصيل مثل الاسم، الشكل القانوني، الغرض، عنوان المركز الرئيسي، بيانات المسؤولين التنفيذيين، وممثليها القانونيين ووسائل التواصل لضمان الشفافية والقدرة على التحقق. كما حظر القرار الاستعانة بأي جهة غير مقيدة بالسجل لتحصيل المستحقات المالية بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، ما يعزز الرقابة ويحد من الممارسات غير المنظمة.

من بين الشروط التي اشترطها القرار أن تكون الشركة من أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون نشاط تحصيل المستحقات المالية ضمن أغراضها، مع حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه، وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه. كما اشترطت الهيئة استمرارية النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في حال عدم توافر الحد الأدنى لحقوق الملكية، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

آليات الرقابة وحماية العملاء

ألزم القرار شركات التحصيل بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية، مع قصر نشاطها على تحصيل المستحقات دون ممارسة أنشطة تمويلية أخرى. كما حظر إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بالشركات، وأوجب استخدام وسائل دفع معتمدة وغير نقدية، لضمان الشفافية وتقليل المخاطر التشغيلية.

وشدد القرار على سرية بيانات العملاء ومنع الإفصاح عنها أو استخدامها إلا للأغراض القانونية، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تشمل نتائج الأعمال وقيم المبالغ المحصلة والجهات المتعاقدة ووسائل التحصيل المستخدمة. كما أوجب إبلاغ العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها وطرق التحقق من هوية المحصلين ووسائل التواصل الرسمية، إضافة إلى متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

صلاحيات الهيئة في فرض الانضباط

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية رئيسها صلاحيات اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة في حال مخالفة الشركات المقيدة للضوابط، بدءًا من الإنذار، مرورًا بالإيقاف المؤقت، ووصولًا إلى الشطب النهائي، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالقواعد وحماية مصالح المتعاملين في السوق المالية غير المصرفية.