تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تطوير الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مساهمتها في السوق المالي. جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، بحضور قيادات بارزة من مجلس الوزراء والهيئة والبورصة المصرية، إلى جانب ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين.
دعم فني وقانوني لضمان نجاح الطروحات الحكومية
أكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على التواصل المستمر مع كافة أطراف عمليات الطرح وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لضمان نجاح البرنامج. وأوضح أن اللقاء يندرج ضمن نهج الهيئة لتعميق الحوار المؤسسي مع السوق ورصد التحديات العملية ووضع الحلول المناسبة. كما شدد على أهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات الحكومية المقرر طرحها، مشيرًا إلى تنظيم معهد الخدمات المالية دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتسهيل إجراءات القيد والطرح.
تقدم خطة قيد الشركات الحكومية في البورصة
استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خطة عمل الوحدة التي نجحت في استكمال إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، وتواصل العمل على قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح بعضها خلال العام الجاري. وأوضح أن تصنيف الشركات المملوكة للدولة يتم وفق طبيعة أنشطتها وجاهزيتها للطرح أو لإعادة الهيكلة، بهدف رفع كفاءة تلك الشركات وتعظيم العائد على الأصول العامة عبر منهجية ترتكز على الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.
تكامل الجهود لتعزيز سوق رأس المال
أشار عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى أن برنامج الطروحات سيدعم تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مع ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف الطرح لتعزيز الإفصاح والشفافية. من جانبه، أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية إفصاح الشركات محل الطرح عن بياناتها المالية المدققة وخطط العمل المستقبلية، بما يسهل مراجعة القوائم المالية ودراسة القيمة العادلة. كما تناولت المناقشات تصنيف الشركات حسب جاهزيتها للطرح وضرورة تطوير حوكمتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
