أنهى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى جلسة اليوم بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وسط توقعات بأن يعقد المجلس جلسته المقبلة غداً الثلاثاء. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية للدولة.
تفاصيل الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة
تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بينما قدرت الموازنة إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.
توزيع المصروفات والاعتمادات المالية
وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون، بلغ إجمالي المصروفات بالموازنة نحو 5 تريليونات و178 مليار جنيه، مقارنة بـ4 تريليونات و574 مليار جنيه في موازنة العام السابق، حيث توزعت المصروفات كالتالي:
- الأجور وتعويضات العاملين: 822 مليار جنيه و781 مليون جنيه.
- الفوائد: 2.419 تريليون جنيه مقابل 2.298 تريليون جنيه.
- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 832.3 مليار جنيه مقابل 742.5 مليار جنيه.
- المصروفات الأخرى: 261.1 مليار جنيه مقابل 201.8 مليار جنيه.
- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 553.7 مليار جنيه مقابل 434.9 مليار جنيه.
الاعتمادات الخاصة بحيازة الأصول وسداد القروض
قدرت اعتمادات الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 190.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 172.8 مليار جنيه في العام السابق.
وفيما يخص الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، فقد بلغت الاعتمادات المخصصة له نحو 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و84.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة قدرها 723.3 مليار جنيه، مما يعكس استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية وخفض أعباء الدين العام.
