أقرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نهائيًا تعديلات تشريعية هامة تستهدف تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان ورفع كفاءته في أداء دوره الوطني. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود واضحة لدعم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وتمكينها من القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات العامة.
تفاصيل التعديلات التشريعية
وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 برلمانياً، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتضمنت التعديلات تمكين المجلس من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بما يضمن فاعليته وحياد أعضائه.
تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان
تسعى التعديلات إلى ضمان استقلالية المجلس وتمكينه من الاطلاع الكامل على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، مما يعزز دوره في دعم وترسيخ هذه الحقوق. كما من المتوقع أن يقدم رئيس المجلس مذكرة متكاملة إلى اللجنة البرلمانية خلال الساعات القادمة تتضمن مقترحات المجلس على مشروع القانون قبل عرضه على الجلسة العامة.
موقف النائب طارق رضوان
أكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار الدور الوطني الهام الذي تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، حيث تمثل آلية مستقلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع الشكاوى والتجاوزات في هذا المجال. ويهدف القانون إلى تعزيز وحماية الحقوق والحريات العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
