شهد مجلس النواب المصري، في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، إقرار مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، إلى جانب الموازنة العامة للدولة والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030. وأبرز وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، في تعقيبه على تقرير لجنة الخطة والموازنة، الطموحات التنموية للدولة التي تستهدف تحقيق طفرة كبرى في الناتج المحلي الإجمالي.

أهداف التنمية الاقتصادية ومخصصات القطاعات الحيوية

أكد وزير التخطيط أن الدولة تسعى للوصول بالناتج المحلي إلى 24.5 تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على بناء الإنسان من خلال زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25% والصحة بنسبة 39.5% في العام المالي الجديد. وشدد رستم على أن كل التوصيات البرلمانية ستؤخذ في الاعتبار لتنعكس في آليات التنفيذ الفعلية.

تعزيز الاستثمارات والتنمية المحلية

أوضح الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضمنت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة 13.4% مقارنة بالعام السابق. وبيّن أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم موجهة مباشرة إلى قلب المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بجانب الاستثمارات المخصصة لدواوين عموم المحافظات.

آليات الرقابة وإدارة المشروعات

لفت الدكتور أحمد رستم إلى اعتماد الوزارة آليات رقابية صارمة لمتابعة المشروعات الجديدة عبر الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، مع استكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي لضمان دخول المشروعات الخدمة فور انتهائها. وأشار إلى أن منهجية إدارة المشروعات تعتمد على مراجعة مستمرة لمعدلات التنفيذ، وقياس استفادة جهات الإسناد، وضمان اتساق المشروعات مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى اشتراط وجود خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع.

مبادرة حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل

اختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن تطوير الخدمات للمواطنين يمثل أولوية قصوى، مع التركيز على تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل. وأعلن إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من حياة كريمة التي أثرت إيجابيًا على 18% من سكان مصر، بينما تستهدف المرحلة الثانية خدمة 21.4 مليون نسمة في 1667 قرية ضمن 52 مركزًا في الريف المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.