تواصل الهند تحقيق أداء اقتصادي قوي يعكس قدرتها على الصمود والتطور في ظل تحديات عالمية متزايدة، حيث سجل اقتصادها نمواً بنسبة 7.7% في السنة المالية 2025-2026، ما يؤكد موقعها كأسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى رغم تراجعها إلى المرتبة السادسة عالمياً في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
نمو اقتصادي قوي وسط تحديات خارجية
أظهرت بيانات وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 7.7% خلال السنة المالية 2026، متسارعاً من 7.2% في السنة المالية 2023-2024 و7.1% في 2024-2025. وقد سجل الربع الأول من العام نمواً بنسبة 7.8%، مما يعكس قوة الطلب المحلي، والإنفاق الحكومي، وزيادة النشاط الاستثماري رغم ارتفاع أسعار النفط وضعف قيمة الروبية الهندية.
يأتي هذا النمو في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات الكبرى تباطؤاً ملحوظاً بسبب ضغوط تضخمية مستمرة واضطرابات تجارية ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مما يجعل أداء الهند استثنائياً في ظل بيئة عالمية معقدة.
المرتبة السادسة في الناتج المحلي الإجمالي وتأثير تقلبات العملة
رغم النمو القوي، تراجعت الهند إلى المرتبة السادسة عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلف الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، بقيمة تقدر بين 3.9 و4.1 تريليون دولار. ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار والتعديلات الإحصائية المتعلقة بسلسلة سنة الأساس الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، ما يؤثر على التقييم بالدولار ولا يعكس بالضرورة قوة الاقتصاد الفعلية.
من ناحية أخرى، تحتل الهند المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم الاقتصاد وفق تعادل القوة الشرائية، بعد الولايات المتحدة والصين، وهو مؤشر أكثر دقة يعكس القوة الشرائية الحقيقية للسكان والاقتصاد المحلي.
آفاق مستقبلية واعدة للنمو الاقتصادي
تُظهر التوقعات أن الهند ستستمر في التفوق على معظم الاقتصادات الكبرى بنمو يتجاوز 6% سنوياً، مدعومة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل والطاقة المتجددة والتصنيع والخدمات الرقمية. كما يعزز النمو المستدام للطبقة المتوسطة والتركيبة السكانية الشابة من فرص توسع السوق الاستهلاكية.
تتوقع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تستعيد الهند مكانتها في تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال السنوات المقبلة، مع احتمال أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، متجاوزةً اليابان وألمانيا.
في ظل هذه الديناميكيات، يرسخ أداء الهند الاقتصادي موقعها كوجهة استثمارية جاذبة وقصة نجاح اقتصادية بارزة تستحق المتابعة في العقد الحالي.
