في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027. يأتي ذلك ضمن إطار موازنات الهيئات الاقتصادية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، والتي تهدف إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
تعزيز دور الهيئة القومية للإنتاج الحربي
تستهدف الهيئة القومية للإنتاج الحربي من خلال الموازنة الجديدة مواصلة دعم خططها الإنتاجية والتوسعية، مما يعزز دورها الحيوي في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات. وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تقوية منظومة الإنتاج الحربي كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة.
موازنة الهيئات العامة الاقتصادية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أيضاً على مشروع موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية للسنة المالية 2026/2027، بزيادة عن 63 هيئة في العام السابق. وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن التكاليف والمصروفات المقدرة لهذه الهيئات بلغت نحو 4.66 تريليون جنيه، مسجلة زيادة قدرها 611.9 مليار جنيه بنسبة 15.1% مقارنة بموازنة العام المالي 2025/2026.
