تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها الحثيثة للتحول الرقمي في القطاع السياحي من خلال تعزيز التعريف بمنصة خدمات الغوص والأنشطة البحرية، التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل وتيسير الإجراءات على المستثمرين والعاملين في هذا المجال الحيوي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث الخدمات وتحسين كفاءتها بما يواكب التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية مصر على الخارطة السياحية العالمية.
ورش عمل لتعريف المستثمرين بالمنصة الإلكترونية
عقدت الوزارة، بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ثاني ورش العمل بمدينة الغردقة لتعريف المستثمرين وآليات استخدام المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها في مايو الماضي. وتهدف هذه الورش إلى تبسيط إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات المميكنة، مما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتسهيل التعاملات على مراكز الغوص والأنشطة البحرية.
خطوات الوزارة نحو التحول الرقمي
أكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن ورشة الغردقة تأتي استكمالًا للجهود التي بدأتها الوزارة في شرم الشيخ، مع خطط لمواصلة تنظيم ورش عمل في مختلف المقاصد السياحية. وتهدف هذه الورش إلى تقديم الدعم الفني وشرح كيفية إنشاء حسابات المفوضين وتحديث البيانات للاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية.
من جهته، أشار الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أن المنصة تمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي للوزارة، حيث تتيح الحصول على الخدمات على مدار الساعة ومن أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، مما يوفر الوقت ويقلل التعقيدات الإدارية. كما لفت إلى إصدار أول رخصة مميكنة لأحد مراكز الغوص بمدينة الغردقة عبر المنصة، مما يعكس نجاح التطبيق العملي للمنظومة.
تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمرين
أوضح إسلام سليم، مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، أن المنصة استقبلت منذ إطلاقها 115 طلبًا لتسجيل حساب مفوض، تم قبول 38 طلبًا منها، بينما لا تزال 19 طلبًا قيد الفحص و58 معلقة لاستكمال المستندات. وأكد أن المنصة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية، من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة تعتمد على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، بما يضمن تجربة أفضل للمستثمرين في قطاع الغوص والأنشطة البحرية.
