في جلسة حيوية لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط على أهمية المتابعة الدقيقة لكل جنيه ينفق ضمن خطة التنمية للعام المالي الجديد، مشدداً على أن الحكومة ستراقب تنفيذ الإنفاق على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم
أوضح الوزير أن خطة التنمية تركز بشكل خاص على زيادة معدلات الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، حيث شهدت مخصصات قطاع الصحة زيادة بنسبة 39.5% لتوفير الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي. كما ستشهد مخصصات التعليم ارتفاعاً بنسبة 25% خلال العام المالي المقبل، في إطار جهود الحكومة لتطوير البنية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
آليات المتابعة والشفافية
أكد الدكتور رستم أن الحكومة تتشاور مع النواب حول آليات تنفيذ الخطة، وتم تعديلها لتعزيز الحوكمة والشفافية. وأوضح أن وزارة التخطيط والمالية ستتابع الإنفاق بدقة، بالتنسيق مع البرلمان والإعلام والصحفيين، لضمان تقديم تقارير نصف سنوية لمجلس النواب حول سير تنفيذ الخطة. كما شدد على استجابة الحكومة لأي استفسارات من النواب من خلال زيارات دورية لتقديم المعلومات والتوضيحات.
زيادة مخصصات المحافظات والتنمية المحلية
أشار الوزير إلى زيادة مخصصات المحافظات في الباب السادس من الخطة، حيث بلغ الاستثمار في التنمية المحلية حوالي 39 مليار جنيه مقارنة بـ 34 ملياراً في العام المالي السابق، مما يعكس توجه الحكومة لتوسيع نطاق التنمية وتحسين الخدمات في كافة المحافظات المصرية.
