أقر مجلس النواب المصري في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة لنفس العام والخطة متوسطة المدى حتى 2030/2029. شهدت المناقشات تأكيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم على أهمية الخطة في تحقيق طفرة تنموية كبرى وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم وتعزيز التنمية المحلية
تضمنت الخطة الجديدة زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وقطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي القادم، ما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشارت الخطة إلى تخصيص نحو 39 مليار جنيه للاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات، بزيادة 13.4% عن العام السابق، مع توجيه مخصصات مشروعات الصحة والتعليم مباشرة إلى المحافظات لتلبية احتياجات السكان بشكل مباشر.
آليات رقابية صارمة لضمان تنفيذ المشروعات
أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة وضعت آليات رقابية مبنية على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، بالإضافة إلى استكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي، لضمان دخول المشروعات الجديدة الخدمة فور الانتهاء منها وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات. وأوضح أن كل جنيه يُصرف سيتم متابعته بدقة لضمان إنفاقه في موضعه المحدد مسبقًا.
أولويات التنمية وتطوير الخدمات للمواطنين
أبرزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التزام الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع التأمين الصحي الشامل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وأعلن وزير التخطيط أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" شهدت إنفاق 425 مليار جنيه وأثرت إيجابيًا على 18% من سكان مصر، فيما تستهدف المرحلة الثانية خدمة 21.4 مليون نسمة في 1667 قرية ضمن 52 مركزًا بالريف المصري.
