شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر منذ ثورة 30 يونيو تحولات نوعية عززت مكانة البلاد على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي، حيث تم تنفيذ خطط طموحة لبناء "مصر الرقمية" التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشبكات
أطلقت وزارة الاتصالات استراتيجية الطيف الترددي (2026-2030) التي تهدف إلى دعم استدامة البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة خدمات الجيل الخامس، مع توفير حيزات ترددية جديدة للشركات الأربع العاملة في السوق (وي، فودافون مصر، إي أند مصر، أورنج) بإجمالي 410 ميجاهرتز بقيمة قرابة 3.5 مليار دولار. وتعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ الاتصالات المصرية، حيث تضاعف عدد محطات المحمول منذ 2019، ما أسهم في رفع سرعة الإنترنت الثابت إلى 91.3 ميجابت في الثانية، متقدمة من المركز الأربعين عالميًا إلى الأول أفريقيًا.
الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية
أعلنت مصر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية لعام 2025، التي تضم ستة محاور رئيسية تشمل البيانات، المهارات، النظام البيئي، البنية التحتية، التطبيقات، والحوكمة. وتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% خلال 2025-2030. وشملت الإنجازات التطبيقية منظومات للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحويل النص المنطوق إلى مكتوب في المحاكم، إلى جانب مبادرة تدريب قيادات المؤسسات الحكومية على الذكاء الاصطناعي.
الاستثمار والتنمية البشرية وريادة الأعمال
شهد قطاع التعهيد الرقمي توسعًا كبيرًا مع وجود أكثر من 270 مركزًا عالميًا في مصر توفر فرص عمل لأكثر من 170 ألف موظف، كما تم توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية لإنشاء مراكز جديدة توفر نحو 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي مجال التدريب، ارتفع عدد المتدربين في التخصصات الرقمية من 4 آلاف في 2018 إلى 500 ألف متدرب في 2025، مع استهداف 800 ألف متدرب في 2026. كما تم إطلاق مبادرات لتمكين السيدات وتعزيز الوعي الرقمي، منها مبادرة "قدوة.تك" التي استفاد منها أكثر من 43 ألف رائدة أعمال.
تعزيز الأمن السيبراني والإطار التشريعي
تواصل مصر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027) مع اعتماد 45 شركة كمقدمي خدمات أمن سيبراني لتعزيز الثقة في السوق. كما تم تطوير الأطر التشريعية بإصدار قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى اعتماد الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول وسياسات الحوسبة السحابية والبيانات المفتوحة، مما يوفر بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
