شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر خطوة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات وتيسير إجراءات الترخيص، من خلال إطلاق منصة رقمية متخصصة لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي. يأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم قيادي ورؤية مستقبلية

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد. وأكدت راندة المنشاوي على الدعم المباشر والمستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تضع تطوير هذا المرفق واستدامته في صلب اهتماماتها لتلبية تطلعات المواطنين وبناء الجمهورية الجديدة.

نقلة تشريعية وتنظيمية متكاملة

أوضحت وزيرة الإسكان أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة تشريعية هامة، حيث يرسخ دور الجهاز كمنظم مستقل ويحدد مسؤوليات جميع أطراف القطاع وفق مبادئ الحوكمة. كما يشجع القانون استثمارات القطاع الخاص مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة بتكلفة عادلة لجميع المواطنين.

المنصة الرقمية ودورها في التطوير

أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الجهاز يستعد لإطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل إجراءات الترخيص على مقدمي الخدمة، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتنفيذًا لأحكام القانون الجديد. كما أكد على أهمية الرقابة الميدانية لضمان مطابقة الخدمات للمواصفات الفنية والمعايير البيئية، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

أهمية دورة مجلس الإدارة الحالية

شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن مجلس الإدارة الحالي يتمتع بأهمية استثنائية، إذ يقع على عاتقه الموافقة على إصدار التراخيص لجميع مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك الشركات التابعة للشركة القابضة، وأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص. يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية التي من المتوقع إقرارها قريبًا من مجلس الوزراء.