أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية التي تتبناها الحكومة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، مع تقديم دعم أكبر للمواطنين. وأوضح أن كل مواطن يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الموازنة، ويجب أن يشعر بتحسن ملموس في الخدمات المقدمة.
تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027
بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، أوضح الوزير أن وزارة المالية تبذل جهودًا مكثفة لزيادة موارد الدولة، مستهدفة إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32٪، في حين تصل المصروفات إلى 5.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 13٪. هذه الأرقام تعكس طموح الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
الشراكة المجتمعية وأهمية الحوار
أشاد أحمد كجوك بكل الشركاء الذين ساهموا في الحوار المجتمعي لإعداد موازنة متوازنة وطموحة تخدم مصلحة البلاد والاقتصاد والمواطنين. وأكد أن الملاحظات والنقاشات داخل مجلس النواب كانت ذات أهمية كبيرة لأنها تعبر عن أولويات وتطلعات المواطنين، مما ساعد في إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا في حياة الناس.
إدارة مالية متوازنة وتركيز على الكفاءة
أكد الوزير التزام الوزارة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن صارم، مع الاستعداد للتعامل مع المخاطر المحتملة عبر زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة خلال السنة المالية المقبلة. كما شدد على ضرورة توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة، بهدف تقديم خدمات ذات تأثير واضح في تحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء والالتزامات المالية عليهم.
