تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال رفع عدد الخدمات الحكومية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى نحو 270 خدمة بحلول نهاية عام 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بشكل إلكتروني، مما يقلل الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية ويوفر الوقت والجهد.
توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية
تواصل الوزارة العمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها المنصة، حيث من المتوقع إضافة حوالي 50 خدمة حكومية جديدة خلال عام 2026. ويشمل هذا التوسع خدمات حيوية مثل خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والأحوال المدنية، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان، إلى جانب خدمات أخرى متعددة.
دعم التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات للمواطنين
تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدولة الشاملة لرقمنة الخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني. وتعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تقديم خدمات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مما يعزز من جودة الخدمة ويعكس توجه مصر نحو الاقتصاد الرقمي.
