في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على الأمن القومي واستقرار الاقتصاد الوطني، نفذت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة مكبرة في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. تستهدف هذه الحملة البؤر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات والشبكات غير الشرعية للقيام بأنشطة تهدد الأمن والاستقرار، منها الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، التنقيب غير المشروع عن الذهب، والهجرة غير الشرعية.
نتائج الحملة الأمنية المكبرة
أسفرت عمليات المداهمة عن ضبط 87 فردًا مصريًا و136 فردًا أجنبيًا متورطين في أنشطة غير مشروعة. كما تم حجز 14 عربة متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومصادرة معدات وأجهزة التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية. وتم رصد عدد من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية، مما أدى إلى إحالتهم مع المضبوطات للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
التعامل الإنساني مع المتسللين
في سياق الحملة، قام عدد من المتسللين بالدخول إلى الأراضي المصرية بطرق غير شرعية وسلموا أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية. وقد تم التعامل معهم إنسانيًا وترحيلهم إلى بلادهم مع توفير كافة الاحتياجات الإنسانية اللازمة.
استمرار الجهود الأمنية لحماية الوطن
تواصل قوات إنفاذ القانون تنفيذ مهامها المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة الخارجين على القانون، في إطار تأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. وتؤكد الدولة المصرية تمسكها بكافة الخيارات المتاحة لمواجهة التهديدات، مع امتلاك القدرة الكاملة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في جميع الظروف.
