في إطار جهودها الحثيثة لحماية الأمن القومي وضمان استقرار البلاد، نفذت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت عدداً من البؤر الإجرامية التي تمارس أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي.
تفاصيل الحملة والنتائج المحققة
ركزت الحملة على مكافحة أنشطة الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، والهجرة غير الشرعية، وغيرها من الممارسات التي تمثل خطراً مباشراً على الأمن القومي. وأسفرت المداهمات عن ضبط 87 فرداً مصرياً و136 فرداً أجنبيًا متورطين في هذه الأنشطة، بالإضافة إلى ضبط 14 عربة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.
كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومعدات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية، فضلاً عن ضبط عناصر متسللة لا تحمل مستندات إقامة رسمية، تم إحالتهم مع المضبوطات للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للمواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.
التعامل الإنساني مع المتسللين وترحيلهم
في سياق الحملة، قام عدد من المتسللين الذين دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير شرعية بتسليم أنفسهم للنقاط الأمنية، حيث تم التعامل معهم بشكل إنساني وتوفير كافة احتياجاتهم، ثم تم ترحيلهم إلى بلادهم مع مراعاة حقوقهم الإنسانية.
استمرار الجهود وتأمين الحدود
تواصل قوات إنفاذ القانون مهامها المكثفة في ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وتطهير البؤر الإجرامية، في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين حدودها وترسيخ الأمن والاستقرار. وتؤكد مصر على احتفاظها بكافة الخيارات المتاحة لمواجهة التهديدات وحماية أراضيها ومقدرات شعبها في جميع الظروف.
