في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على الأمن القومي المصري، نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة واسعة النطاق في قطاع المنطقة الجنوبية العسكرية. تستهدف هذه الحملة بؤرًا إجرامية تستغلها تنظيمات وشبكات غير مشروعة لممارسة أنشطة تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، منها الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والتنقيب غير القانوني عن الذهب، والهجرة غير الشرعية.
نتائج الحملة الأمنية المكبرة
أسفرت عمليات المداهمة عن ضبط 87 فردًا مصريًا و136 فردًا أجنبيًا متورطين في الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى 14 عربة مختلفة وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية. كما تمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية.
التعامل مع المتسللين والإجراءات القانونية
تم ضبط عدد من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية في مصر، حيث جرى إحالتهم والمواد المضبوطة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للمواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني. وفي الوقت نفسه، أقدم بعض المتسللين على تسليم أنفسهم إلى النقاط والتمركزات الأمنية، وتم ترحيلهم إلى بلادهم بعد تلبية كافة احتياجاتهم الإنسانية.
استمرار جهود تأمين الحدود وتعزيز الاستقرار
تواصل قوات إنفاذ القانون مهامها المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة الخارجين عن القانون، ضمن إطار حماية حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. وتؤكد الدولة المصرية التزامها بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع التهديدات، وتمتلك القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في جميع الظروف، ضمن مهام القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي والمكتسبات الاقتصادية للوطن.
