أقر مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الاثنين مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 بشكل نهائي، في خطوة مهمة تعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الاستثمارات العامة والخاصة.

أهداف الخطة المالية والتنموية

تستهدف الخطة زيادة الموارد الكلية لتصل إلى 31,225.4 مليار جنيه مقومة بأسعار السوق الجارية، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24,505.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.4% بأسعار ثابتة. وتعكس هذه الأهداف الطموح في تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة خلال العام المالي المقبل.

الاستثمارات والتمويل

خصص برنامج شراء الأصول غير المالية للاستثمارات مبلغ 3,783.8 مليار جنيه، منها 2,223.8 مليار جنيه موجهة لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1,560 مليار جنيه للاستثمارات العامة. وتشمل الاستثمارات العامة نحو 553.7 مليار جنيه للحكومة، يُمول جزء منها بعجز موازنة يبلغ 450 مليار جنيه، بالإضافة إلى 743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و262.9 مليار جنيه للشركات العامة.

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد الحكومية، بينما يقوم بنك الاستثمار القومي بإتاحة ومتابعة التمويل للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للدولة، مع ضمان حقوق البنك عبر أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام.

آليات التنفيذ والضوابط

تتولى جهات الإسناد تنفيذ الاستثمارات المخصصة لها، مع فرض قيود على التصرف في أصول الهيئات الاقتصادية دون موافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. كما يسمح للبنك بإتاحة التمويل لتسوية مستحقات الأعمال السابقة بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ويمكن نقلها بين جهات الإسناد ضمن نطاق اختصاص الوزير المختص بموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو بموافقة مجلس الوزراء في حالات أخرى.

مرونة تعديل المشروعات وإجراءات النشر

يُسمح باستبدال أو إضافة مشروعات ضمن الخطة وفقًا لطلب الوزير المختص، وبموافقة مجلس الوزراء، مع ضرورة إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ما يؤكد التزام الدولة بتنفيذ خطة تنموية متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.