في جلسة حوارية حامية داخل مجلس النواب، كشف أحمد كجوك وزير المالية عن آليات جديدة لمواجهة ظاهرة الفواتير الوهمية التي تصدرها بعض الشركات بهدف التهرب الضريبي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري. تأتي هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية، وسط مطالب برلمانية بتعديل بعض مواد القانون لضمان مزيد من الحوكمة والشفافية.
موقف وزير المالية من بطاقة الضريبة المؤقتة
رداً على مقترح النائبة سناء السعيد بحذف الجزء الأخير من مادة (27 مكرراً) التي تنظم منح بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتأسيس وترخيص النشاطات الاقتصادية، أوضح أحمد كجوك أن البطاقة المؤقتة لا تسمح باستخدامها في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية. وأكد أن الهدف من هذه البطاقة هو حماية المجتمع الضريبي من الفواتير الوهمية التي تصدرها بعض الشركات التي تغلق وتعيد فتح نشاطها تحت أسماء جديدة، مما يضر بالممولين ويقوض التنافس الشريف في السوق.
تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام الضريبي
أكد الوزير أن الفترة المؤقتة التي حددتها وزارة الاستثمار بـ8 أشهر تمثل مدة كافية لاستكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الشركات والحصول على بطاقة ضريبية دائمة. وأشار إلى أن تقليل هذه المدة يهدف إلى تحفيز الممولين على الانضمام إلى المجتمع الضريبي بشكل رسمي ومنظم، مما يساهم في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية والعدالة في المنافسة التجارية.
