شهد مجلس النواب موافقة مهمة على المادة 5 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والتي تنص على تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة إلكترونيًا والمستوردة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تحصيل الضريبة بما يتناسب مع التطورات الرقمية والاقتصادية.
تفاصيل المادة 5 وأحكامها
تنص المادة على استحقاق الضريبة بمجرد تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة، سواء كانت الوسيلة إلكترونية أو تقليدية، وذلك في جميع مراحل التداول. كما تشمل الضريبة السلع المستوردة مهما كان الغرض من استيرادها، بما في ذلك الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص، حيث تستحق الضريبة عند الإفراج الجمركي عن السلع، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الأنظمة الجمركية الخاصة في حالة عدم وجود نصوص خاصة في قانون الضريبة.
الضريبة على الخدمات المستوردة والسلع العابرة
تستحق الضريبة أيضًا على الخدمات المستوردة عند تأديتها لمتلقيها داخل مصر، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في تقديم هذه الخدمات. وفي المقابل، لا تفرض الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها بشرط نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للقوانين المقررة.
التعامل مع الاستعمال الشخصي والتحصيل من المسجلين غير المقيمين
تعتبر عملية استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة لأغراض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص بمثابة بيع يخضع للضريبة. كما تنص المادة على عدم استحقاق الضريبة عند الإفراج الجمركي إذا كان قد تم تحصيلها مسبقًا من المسجل غير المقيم، مما يوضح تنظيمًا دقيقًا لتجنب الازدواج الضريبي.
