أبدى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتحديث التشريعات المنظمة لعمل المجلس. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة المجلس ودعم استقلاليته، مما يمكنه من أداء مهامه وصلاحياته بكفاءة أكبر تماشياً مع المعايير الدولية.
تعزيز استقلالية المجلس وتطوير الإطار التشريعي
أكد رئيس المجلس أن تطوير الإطار التشريعي يعكس اهتماماً متزايداً بتمكين المجلس من الاضطلاع باختصاصاته بفاعلية، وفقاً لتوصيات لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. هذه التوصيات تهدف إلى تقييم وتصنيف المؤسسات الوطنية بناءً على المبادئ الدولية التي تحكم عملها، مما يؤكد التزام المجلس بالمعايير العالمية في مجال حقوق الإنسان.
مناقشات وتوافقات حول مواد قانونية
شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول عدد من المواد المقترح تعديلها في مشروع القانون، حيث تم التوافق على عدة نقاط مهمة. من المقرر أن يرفع المجلس القومي لحقوق الإنسان رأيه النهائي لمجلس النواب في أقرب وقت، تنفيذًا للالتزام الدستوري، تمهيداً لاستكمال صياغة المشروع وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
