أنهى مجلس النواب جلسته العامة التي عقدها اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على أن يستأنف أعماله اعتبارًا من يوم الإثنين 29 يونيو الجاري. وشهدت الجلسة موافقة المجلس على حزمة من التشريعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الضريبية وتقديم التيسيرات والحوافز اللازمة لها.
تشريعات ضريبية لتيسير المنازعات وتحفيز الاستثمار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، في إطار تعزيز آليات التقاضي الضريبي وتبسيط الإجراءات.
مناقشات مستمرة حول تعديلات القوانين الضريبية
يواصل المجلس بحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بالإضافة إلى مشروع قانون يختص بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. كما يتناول المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، إلى جانب مشروع تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984.
