شهد مجلس النواب المصري موافقة مبدئية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتعزيز مواردها المالية وتحسين آليات تحصيل الرسوم بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات المواطنين.
متابعة تحصيل الرسوم وتوحيدها
ينص مشروع القانون على إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمسؤولية متابعة تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى تسوية الإشكاليات المتعلقة برسوم مغادرة أراضي الجمهورية ورسوم استغلال المحاجر. كما يتضمن توحيد رسم مغادرة الأراضي ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود المصرية.
تعديل رسوم استغلال المحاجر ورسم تنمية الأسمنت
أبرز التعديلات تتعلق باستبدال الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر برسم تنمية على منتج الأسمنت بكافة أنواعه، بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه. وتلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة هذا الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية، مما يساهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتحقيق عدالة في التطبيق.
أهداف التعديلات وتأثيرها على الموارد المالية
يهدف مشروع القانون إلى القضاء على الخلافات والمنازعات المتعلقة باحتساب الرسوم، وتيسير عملية التحصيل، مع الحفاظ على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية. كما يسهم القانون في تعزيز موارد الخزانة العامة ورفع كفاءة تحصيل الرسوم، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
