أقر مجلس النواب المصري خلال مناقشاته لمشروع قانون تعديلات الإجراءات الضريبية، إلزام الممولين بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية سواء بشكل ورقي أو إلكتروني. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية والالتزام الضريبي، مع مراعاة التيسيرات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل القانون والالتزامات المحاسبية
تنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، على ضرورة التزام كل ممول يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، سواء يدويًا أو إلكترونيًا. ويستثني القانون المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية.
مرونة وتبسيط الإجراءات الضريبية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القانون الجديد يتسم بالمرونة والتبسيط في الإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية تعزز هذه الجوانب. وأعرب الوزير عن تقديره للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدورها الفعال في إثراء القانون بمقترحات مهمة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في جذب ممولين جدد نتيجة تبسيط النظام الضريبي على أرض الواقع.
توازن بين دعم بيئة الأعمال وحماية الخزانة العامة
أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يحقق توازنًا دقيقًا بين تيسير الإجراءات للممولين ودعم بيئة الأعمال، وبين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي. ويسعى القانون إلى تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة داخل المنظومة الضريبية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
