شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. يأتي هذا المشروع في إطار خطوات الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي لتحقيق شفافية وعدالة ضريبية أفضل.
تطوير المنظومة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة، مع تحقيق توازن يراعي تيسير الإجراءات للممولين ودعم بيئة الأعمال والحفاظ على حقوق الدولة في الوقت ذاته. وشملت التعديلات توسيع نطاق بعض الإعفاءات التي تدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تيسيرات للممولين ودعم القطاعات الحيوية
أوضح سليمان أن مشروع القانون يتضمن تنظيم المعاملة الضريبية الخاصة بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تقليل فترات رد الرصيد الدائن للممولين، ما يعزز السيولة المالية لديهم. كما تضمنت التعديلات دعم المشروعات الصغيرة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، مما يشجع على الاستثمار ويعزز مناخ الأعمال في مصر.
التوافق مع الدستور ورؤية الدولة المستقبلية
أكد النائب أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتطوير المنظومة القانونية بما يتوافق مع أحكام الدستور، ويعزز من فرص الاستثمار ويخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام.
