تأتي التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتشكل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في مصر وتعزيز مناخ الاستثمار، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين البسطاء وتحقيق الانضباط المالي. وفي جلسة مجلس النواب التي ترأسها المستشار هشام بدوي، أكد النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الهدف من هذه التعديلات ليس فرض أعباء ضريبية إضافية، بل تحسين النظام الضريبي بما يخدم الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
توسيع القاعدة الضريبية والقضاء على التشوهات
أوضح جاب الله أن الدولة تسعى حاليًا إلى التوسع الأفقي في القاعدة الضريبية للقضاء على التشوهات التي كانت تعيق تأسيس الشركات وتحد من تنافسية السوق. هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر جذباً للاستثمار، مع ضمان سرعة الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات الجديدة.
توازن بين دعم الاقتصاد وحماية حقوق المواطن
أشاد النائب بجهود وزير المالية الدكتور أحمد كجوك ورئيس اللجنة الدكتور محمد سليمان في دفع ملف الإصلاحات الضريبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل تحت ضغوط كبيرة لزيادة الحصيلة المالية للدولة، لكنها في الوقت نفسه تقدم تيسيرات ضريبية محكمة تحافظ على حقوق المواطنين. وأكد أن الحصول على فاتورة أو إيصال ضريبي يمثل حماية حقيقية للمستهلكين ويحد من الممارسات غير المنظمة في السوق.
ضوابط واضحة لممارسة النشاط التجاري
أكد جاب الله ضرورة الالتزام بضوابط صارمة، خاصة بالنسبة للشركات التي تحمل بطاقة ضريبية مؤقتة خلال مرحلة التأسيس، حيث لا يجوز لها ممارسة النشاط التجاري أو إصدار فواتير قبل استكمال إجراءات التأسيس الرسمية وبدء النشاط بشكل قانوني. وأعلن موافقته الكاملة على مشروع القانون، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل تطورًا إيجابيًا يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
