في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الصناعة وتعزيز تنافسيته، أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي تعديلًا قانونيًا هامًا يتعلق بضريبة القيمة المضافة على المعدات الصناعية. جاء ذلك عبر الموافقة على المادة (28 مكرراً) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، والتي تتضمن إعفاء المعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي من هذه الضريبة لفترة محددة.
تفاصيل الإعفاء الضريبي للمعدات الصناعية
تنص المادة الجديدة على تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية، والتي تُستخدم في المصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة واحدة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء. كما تسمح المادة بتمديد هذه المدة لأسباب مبررة وبموافقة مصلحة الضرائب، ولا يجوز أن تتجاوز فترة التعليق الإجمالية ثلاث سنوات كحد أقصى.
شروط استمرار الإعفاء والالتزامات المترتبة عليه
في حال ثبت استخدام هذه المعدات في الإنتاج الصناعي خلال فترة التعليق، يتم إعفاؤها نهائيًا من الضريبة. وفي هذه الحالة، يُحظر على المنتج التصرف في هذه المعدات لأغراض أخرى غير التي تم الإعفاء من أجلها خلال خمس سنوات تالية، إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة حسب قيمتها وفئة الضريبة السارية وقت السداد.
العواقب في حالة عدم استخدام المعدات في الإنتاج الصناعي
إذا انقضت فترة التعليق دون استخدام المعدات في الإنتاج الصناعي، تصبح الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء على المنتج من تاريخ الإفراج الجمركي أو الشراء المحلي وحتى تاريخ السداد. كما تضمنت المادة أن الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية تُعامل وفقًا لأحكام هذه المادة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
