في جلسة حيوية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسات الأثر التشريعي كأداة رئيسية لمعالجة التشوهات القانونية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر. جاءت تصريحاته خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
دراسات الأثر التشريعي وأهميتها في تطوير التشريعات
أشاد خليل بأول دراسة تقدمها الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مؤكداً أن دراسات الأثر التشريعي والدراسات البرلمانية تمثل أدوات أساسية في عمل مجلس الشيوخ. وذكر أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ساهموا بأبرز الدراسات في الفصل التشريعي الأول، منها دراسة الضريبة على العقارات وفض التشابكات المالية الحكومية.
ضرورة تحديث قانون الشركات لتحسين مناخ الاستثمار
أوضح خليل أن القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بتأسيس الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، يحتاج إلى تحديث عاجل لمواكبة التطورات ومعالجة التشوهات الناتجة عن تقادم القانون. وأشار إلى أهمية تقليل الفترة الخاصة بإجراءات التقييم من 60 يوماً إلى 30 يوماً، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين.
دعوة لتحسين بيئة الاستثمار والانتقال للتحول الرقمي
طالب النائب الحكومة بالعمل الجاد على إزالة المعوقات البيروقراطية وتحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية تمكن المستثمرين من تأسيس شركات أون لاين. وشدد على ضرورة تحقيق التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
واختتم خليل كلمته بتقديم التهاني للشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، كما هنأ المنتخب الوطني لكرة القدم على الفوز التاريخي على منتخب نيوزيلندا في كأس العالم، متمنياً لهم تحقيق أفضل النتائج في المنافسة.
