شهد مجلس الشيوخ عرض دراسة هامة قدمتها الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول تعديلات مقترحة على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. تأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم خلال 45 عامًا، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص في مصر.

تسهيل الإجراءات وتعزيز الحوكمة

تضمنت التعديلات المقترحة تبسيط إجراءات المستثمرين من خلال تعديل مواد القانون التي تنظم تقييم الحصص العينية، حيث تم اقتراح إسناد مهام التقييم إلى جهات متخصصة مع تقليص مدة مراجعة التقييم إلى 30 يومًا، وتحديد مقابل خدمات سنوي بحد أقصى 20 ألف جنيه. كما تم منح مرونة أكبر في تداول حصص التأسيس والأسهم، ورفع الحد الأقصى لتملك أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، مع إمكانية توزيعها على المساهمين لدعم استقرار السهم وإدارة رأس المال بفاعلية.

في جانب الحوكمة، نصت التعديلات على إصدار المعايير المصرية للمراجعة بجانب معايير المحاسبة، ما يرفع جودة تقارير مراقبي الحسابات، وتمكين الجمعية العامة من ممارسة صلاحياتها الرقابية حتى في حالة عدم اكتمال نصاب مجلس الإدارة. كما ألزم القانون الشركات بإرسال بيانات مالية ربع سنوية للهيئة العامة للرقابة المالية مع استثناءات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز الشفافية والمساءلة المالية.

تعزيز تمثيل المرأة وتشديد العقوبات

استحدثت المادة (77 مكرر 2) لتشجيع الشركات على تطبيق قواعد الحوكمة التي تضمن تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بصورة متدرجة تراعي حجم الشركة وطبيعة نشاطها، مع استثناءات للشركات العائلية والصغيرة وشركات الشخص الواحد. ويهدف هذا التعديل إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في القطاع الخاص.

كما تضمن المقترح تشديد العقوبات في المواد (162 و163) عبر زيادة مبالغ الغرامات للحد من المخالفات الجسيمة مثل التزوير والتدليس وتعطيل الجمعيات، مع إلغاء نصوص عقابية فضفاضة تضر بمناخ الاستثمار، ما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل في سوق الأعمال.

دعم مستمر لمسيرة التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة سحر نصر على أهمية هذه التعديلات في تحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في مصر، من خلال تطوير منظومة تقييم الحصص العينية وربط إعداد القوائم المالية بالمعايير المصرية والدولية. كما أشادت بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد، والتي أسفرت عن زيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة 15% في مايو 2026، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53% خلال النصف الأول من العام الجاري.

في ختام كلمتها، أشارت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى موافقة الحكومة الكاملة على التعديلات المقترحة، داعية مجلس الشيوخ إلى الموافقة عليها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر.