شهدت العاصمة المصرية لقاءً هاماً جمع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، حيث تم مناقشة الخطط الاستثمارية لأعضاء الجمعية وجهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تعزيز حوكمة الشركات العائلية وتطوير حلول مستدامة
أكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر، والتي تشكل نحو 45% من الشركات المحلية. وأوضح أن استمرار هذه الشركات حتى الجيل الثالث لا يتجاوز 3%، مما يستدعي تطوير آليات داعمة لاستدامتها وتمكينها من التوسع. من بين الحلول المطروحة الطرح في البورصة المصرية، وتطوير آليات الوساطة التجارية، بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع خصوصية السوق المصرية.
تعزيز فرص التصدير والتعاون الاستثماري مع أفريقيا
بحث الطرفان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك يهدف إلى تعزيز فرص التصدير إلى القارة الأفريقية وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ضمن خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات بحلول عام 2030. وأكد الدكتور محمد عوض أهمية موقع مصر كمركز استثماري إقليمي يمكنه بناء شراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب لدعم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتعظيم العوائد الاقتصادية.
دعم توسع الشركات المصرية وتعزيز المناطق الحرة الخاصة
تناول اللقاء سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال توفير الأدوات والخدمات اللازمة لتعزيز تنافسيتها وزيادة معدلات التصدير. واقترح المهندس مدحت حاتم القاضي التوسع في منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية مثل صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية، مع الاستفادة من التطوير الكبير في البنية التحتية والموانئ خلال السنوات الماضية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لدراسة المقترحات ووضع آليات تنفيذية تستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
