أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الجهود التشريعية المبذولة لتعديل قانون الشركات بما يعزز بيئة الاستثمار في مصر. وأشاد الحمامصي بدور النائبة الدكتورة سحر نصر في فتح ملف تعديل القانون ومناقشته بشكل منظم يعكس حرص البرلمان على تطوير الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.
تحفيز الاستثمار من خلال تعديل قانون الشركات
أوضح الحمامصي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن المواد الجديدة في التعديلات تمثل خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار، لا سيما في ما يتعلق بإتاحة تداول الأسهم دون التقيد بشرط السنتين المتتاليتين. كما أشاد بتطوير آليات تقييم الحصص العينية عبر الاستعانة بمكاتب تقييم مستقلة، ما يخفف العبء على الجهات المختصة ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.
التحديات الإجرائية تعيق جذب المستثمرين
رغم تقدير فلسفة التعديلات، أكد الحمامصي أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي لمعالجة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين. وأشار إلى أن العقبة الأساسية تكمن في طول وتعقيد الإجراءات وتعدد الجهات المعنية، ما يؤثر سلبًا على جاذبية مناخ الاستثمار. وتساءل عن مدى سهولة وسرعة تأسيس الشركات في مصر، ومدى إمكانية إنهاء الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة أو تكرار تقديم المستندات.
مقترحات لتبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى تحديات عملية مثل طول إجراءات التأسيس، تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، بطء الخدمات الإلكترونية، والحاجة لتفعيل لجان فض منازعات الاستثمار. وطالب بإعادة العمل بآلية إصدار البطاقة الضريبية فور تأسيس الشركة لمدة عام، والتوسع في نظام المناطق الحرة الخاصة كأداة لجذب الاستثمارات. وشدد على ضرورة إطلاق برنامج تنفيذي واضح لتبسيط الإجراءات داخل الهيئة العامة للاستثمار، وتعزيز دور الشباك الواحد وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا مع تحديد مدد زمنية لإنجاز الخدمات، لتحقيق نقلة حقيقية يشعر بها المستثمر على أرض الواقع.
