شهدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعًا دوريًا لمتابعة مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. يأتي الاجتماع بهدف استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والإنجازات التي تحققت، إلى جانب مناقشة خطط العمل المستقبلية والأنشطة المزمع تنفيذها.

دور الشراكة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

ترأست الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، الاجتماع بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية. وأكدت الصيرفي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية. واعتبرت المشروع نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة، مشددة على متابعة تنفيذ مكونات المشروع لتحقيق الأهداف وتعظيم الاستفادة من الموارد بهدف تحسين حياة المستفيدين.

تعزيز التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية

أكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الحماية الاجتماعية تحقق أفضل أثر عندما ترتبط بفرص الاعتماد على الذات والتمكين الاقتصادي. وأوضحت أن الشراكة مع وزارة التضامن والاتحاد الأوروبي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تسهم في تمكين الأسر الأكثر احتياجًا عبر الشمول المالي والدعم الفني، مع التركيز على تعزيز المؤسسات الوطنية لضمان استدامة الأثر التنموي.

مخرجات المشروع وجهود التدريب والتنمية المؤسسية

استعرض الاجتماع أبرز مخرجات المشروع التي شملت تعزيز الوعي المجتمعي ببرامج وزارة التضامن من خلال حملات إعلامية، وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات كوادر الوزارة، فضلاً عن دعم المشروعات المدرة للدخل لتعزيز الإنتاج وتحسين سبل المعيشة. كما تناول المشروع دعم تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بسرعة وفعالية، مع التركيز على تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين.

التزام الاتحاد الأوروبي واستمرار الدعم

أشادت السيدة آن كوفود، رئيسة فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بالتقدم المُحرز في المشروع، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المبادرات التي تعزز القدرات المؤسسية وتوسع الفرص الاقتصادية وتحسن جودة الخدمات الاجتماعية. وخُتم الاجتماع بمناقشة الخطوات المستقبلية والتركيز على استكمال التدخلات المخطط لها لتحقيق الأهداف التنموية وتعظيم أثر المشروع على الفئات المستهدفة.