أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، مع مواصلة الوفاء بالالتزامات المالية للدولة.
تفاصيل استخدامات الموازنة وإيراداتها
أظهرت المادة الأولى من مشروع القانون تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027. بينما قدرت الموازنة الإيرادات المتوقعة، بما في ذلك المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها، بنحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.
توزيع المصروفات وأبرز البنود
وفقاً للمادة الثانية من القانون، بلغ إجمالي المصروفات 5 تريليونات و178 مليار جنيه، مقارنة بـ 4 تريليونات و574 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق. وتوزعت المصروفات كما يلي:
- الأجور وتعويضات العاملين: 822 مليار جنيه و781 مليون جنيه.
- الفوائد: 2.419 تريليون جنيه مقابل 2.298 تريليون جنيه.
- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 832.3 مليار جنيه مقابل 742.5 مليار جنيه.
- المصروفات الأخرى: 261.1 مليار جنيه مقابل 201.8 مليار جنيه.
- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 553.7 مليار جنيه مقابل 434.9 مليار جنيه.
الاعتمادات الخاصة بحيازة الأصول وسداد القروض
خصصت الموازنة اعتمادات بنحو 190.3 مليار جنيه للباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، مقابل 172.8 مليار جنيه في العام السابق. فيما بلغت الاعتمادات المخصصة للباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، مرتفعة بمقدار 723.3 مليار جنيه عن موازنة 2025/2026، مما يعكس حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتقليل أعباء الدين العام.
