شهدت العاصمة المصرية اجتماعًا هامًا جمع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية. يأتي اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعزيز التعاون لدعم الشركات العائلية وتنمية الاقتصاد

أكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الهيئة تركز على تطوير حلول مستدامة لحوكمة الشركات العائلية التي تشكل نحو 45% من الشركات في مصر، مع الإشارة إلى أن 3% فقط منها تستمر حتى الجيل الثالث، ما يستدعي تطوير آليات داعمة لاستدامتها وتوسيع نشاطها. من بين هذه الحلول الطرح في البورصة وتطوير آليات الوساطة التجارية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

مؤتمر استثماري لتعزيز التصدير إلى إفريقيا

بحث الجانبان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك تحت رعاية الهيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، يهدف إلى استكشاف فرص التصدير إلى القارة الإفريقية وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات بحلول عام 2030، حيث أكد الدكتور محمد عوض أن مصر تمتلك موقعًا متقدمًا بين الأسواق الأفريقية يمكنها من بناء شراكات استثمارية تعزز النفاذ إلى هذه الأسواق وتحقيق عوائد اقتصادية متبادلة.

فرص توسع الشركات المصرية واستخدام المناطق الحرة

اقترح المهندس مدحت حاتم القاضي التوسع في منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، خاصة في القطاعات التي تملك مصر فيها مزايا تنافسية مثل صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية. كما ناقش الطرفان سبل الاستفادة من هذه المناطق كأداة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب استثمارات نوعية، بما يدعم دور القطاع الخاص في تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل. وأكد القاضي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مكانة مصر والإسكندرية كمركز استثماري وتجاري رائد.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الهيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لدراسة المقترحات ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.