أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن القانون مر عليه نحو 45 سنة ويحتاج إلى تحديثات لمواكبة التطورات الاقتصادية.
موافقة مستقبل وطن على توصيات الدراسة
في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أعلن الخولي موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الأثر التشريعي الذي قدمته النائبة سحر نصر. وأكد أن قياس الأثر التشريعي للقوانين الاقتصادية يسهم بشكل مباشر في تعزيز مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجهه.
أبرز توصيات اللجنة الاقتصادية
شملت التوصيات تطوير منظومة تقييم الحصص العينية من خلال تقليص دور لجنة التحقق إلى مراجعة صحة التقييم المُعد من مقيمين معتمدين، مع إعادة تشكيل اللجنة لتضم عناصر قانونية وفنية ومالية ومحاسبية، وتقليص مدة إيداع تقريرها إلى 30 يومًا. كما أوصت اللجنة بتنظيم مهنة التقييم ووضع ضوابط واضحة للقيد والشطب بالسجلات المعتمدة.
وأوصت اللجنة أيضًا بربط إعداد القوائم المالية بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، لتعزيز جودة التقارير المالية وزيادة موثوقية الإفصاح المالي وثقة المستثمرين. وفيما يخص تداول أسهم التأسيس والحصص العينية، تم التوصية بإتاحة مرونة منظمة وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لتحقيق توازن بين حماية المستثمرين وتنشيط حركة الاستثمار.
تعزيز الحوكمة ومرونة أكبر للشركات
دعت اللجنة إلى زيادة الحد الأقصى لأسهم الخزينة التي يجوز للشركة تملكها إلى 20%، مع إتاحة توزيعها على العاملين بالشركة وفق ضوابط محددة، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة استثماراتها. كما أوصت بتعزيز الإفصاح الدوري من خلال إلزام الشركات بتقديم بيانات وقوائم مالية دورية للجهات الرقابية لتعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وشملت التوصيات تحديث العقوبات المالية في القانون لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بهدف تحقيق ردع فعال لمواجهة مخالفات الإفصاح والبيانات المالية. وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لتطوير الإطار التشريعي للشركات في مصر، وتعزيز الحوكمة وتحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
