شهد مجلس الشيوخ اليوم نقاشًا حيويًا حول ضرورة تعديل قانون الشركات الحالي، حيث أكد عدد من الأعضاء على أهمية تسريع الإجراءات التشريعية لتيسير تأسيس الشركات ونشاطها في مصر. جاء ذلك خلال جلسة عامة استعرضت دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، التي سلطت الضوء على التحديات التي تواجه القطاع.
أهمية الدراسة التشريعية ودور النائبة سحر نصر
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تحمل أهمية كبيرة. وأضاف أن الدراسة تأتي من وزيرة سابقة للاستثمار، مما يعكس خبرتها المباشرة في مواجهة معوقات القطاع، كما أن دورها الحالي كنائبة بارزة في المجلس يعزز من فرص تحقيق تعديل تشريعي فعّال. وطالب عبد العزيز الحكومة بسرعة تنفيذ التعديلات المطلوبة على القانون.
مطالبات بتسهيل الإجراءات وتحديث العقوبات
أوضح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري، أن قانون الشركات الحالي يعود إلى 45 عامًا، وكان يركز على الشركات العائلية بشكل رئيسي، مما يستدعي تحديثه لمواكبة التطورات الاقتصادية. وأكد على ضرورة تقديم مشروع قانون كامل لتعديل القانون الحالي، مشددًا على أهمية مضاعفة العقوبات لتكون رادعة وفعالة في مواجهة المخالفات القانونية.
توصيات لتبسيط الإجراءات ودعم الشركات
طالب النائب إسماعيل نصر الدين بإعداد دليل استرشادي خاص بالشركات لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية. كما شدد النائب محمد الأجرود على الحاجة الملحة لتعديل القانون وتيسير الإجراءات بشكل سريع. من جانبه، أشار النائب سلامة الرقيعي إلى تحديات مثل ازدواجية الإشراف وتعقيد الإجراءات، داعيًا إلى تحديد سقف زمني لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتشغيل الشركات.
