أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار، موافقته على توصيات مجلس الشيوخ الاقتصادية المتعلقة بقياس الأثر التشريعي لقانون الشركات، مؤكدًا توافق هذه التوصيات مع رؤية الوزارة. وأكد الوزير أن الوزارة ستضيف إلى هذه التوصيات عند اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لتعديل القانون.
توافق الرؤية بين الوزارة ومجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تم مناقشة دراسة مقدمة من اللجنة الاقتصادية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات. أوضح محمد فريد أن التقرير يتزامن مع توجهات الوزارة في تعديل القانون، مشيرًا إلى ضرورة تعديل بعض النصوص التي تتوافق مع رؤية الحكومة، مع الاستعداد لإضافة المزيد من التحسينات عند إقرار التعديلات.
مفاهيم رئيسية في تعديلات قانون الشركات
أوضح الوزير أن قانون الشركات هو قانون إطاري ينظم تأسيس الشركات بشكل عام، وقد شهد ثماني تعديلات رئيسية منذ إقراره. وأضاف أن التعديلات الحالية ترتكز على أربعة مفاهيم رئيسية تشمل توضيح الأدوار التخصصية للشركات، ومراجعة القوانين لتيسير الإجراءات، وقياس الأثر التشريعي من خلال الحصول على البيانات اللازمة، بالإضافة إلى حماية حقوق المساهمين في حضور الجمعية العامة وتعزيز الحوكمة.
إعداد مشروع قانون جديد للشركات
كشف محمد فريد عن تشكيل لجنة داخل وزارة الاستثمار مكلفة بدراسة إعداد مشروع قانون جديد للشركات، مؤكدًا أهمية وجود قانون موحد للشركات في جميع أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أن تأسيس الشركات أصبح سهلاً، إلا أن التحدي يكمن في ممارسة النشاط، مما يتطلب مراجعة القوانين التخصصية التي تساعد في تسهيل عمل الشركات دون التأثير على قانون الشركات الأساسي.
