تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري في مجال عمليات القيد والطرح في البورصة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساهم في زيادة أعداد الكوادر المهنية المؤهلة. جاء ذلك على لسان الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، خلال إطلاق البرنامج التدريبي الذي يستهدف بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية.
دعم القطاع الخاص بالبرامج التدريبية
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة مستعدة لتقديم برامج تدريبية متنوعة للقطاع الخاص، تستفيد منها الشركات لرفع كفاءة العاملين في مجالات القيد والطرح. وأشار إلى أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يشكلان ركيزة أساسية في نشر الثقافة المالية وتطوير مهارات العاملين بسوق المال والتأمين والتمويل، حيث تم تنفيذ أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا خلال العام الماضي استفاد منها آلاف المتدربين من مختلف المستويات الإدارية.
برنامج تدريبي متكامل للطرح الحكومي
يُعد البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة نموذجًا متقدمًا لدعم الطروحات الحكومية، ويهدف إلى تأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة عبر رحلة محاكاة متكاملة تشمل مراحل القيد المؤقت، والجوانب المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة، والإفصاح، ونشرات الطرح، وصولًا إلى الالتزامات بعد الإدراج. ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، بالإضافة إلى مسؤولي الإفصاح والحوكمة والمراجعة الداخلية.
تعزيز الطروحات الحكومية وتطوير سوق المال
أشار عزام إلى التقدم الملموس في برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة، مما يعكس جدية الدولة في تنفيذ استراتيجية واضحة لتعزيز الشفافية والحوكمة. ويأتي هذا ضمن جهود رفع كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية في السوق المصري، وزيادة رأس المال السوقي لتعميق سوق رأس المال وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل تحديات إقليمية مستمرة.
