واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، التأكيد على أهمية استكمال تسوية مديونيات البنك المتبقية ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعدد من قيادات البنك والوزارة.
جهود الدولة في تسوية المديونيات وتعزيز المركز المالي للبنك
أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة ماضية في إنهاء ملف المديونيات المتراكمة لبنك الاستثمار القومي، والتي تمثل عائقًا أمام تطوير دور البنك كذراع تنموي رئيسي. وأوضح أن التسويات التي تم إنجازها بلغت قيمتها 196 مليار جنيه، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، مما يعكس التزام الحكومة بتذليل العقبات المالية وتحسين الأداء المالي للبنك.
تطوير منظومة الربط الإلكتروني لتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري
ناقش الاجتماع مستجدات مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الوزير أن هذا الربط سيمكن من متابعة لحظية لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يدعم تطبيق منظومة «موازنة البرامج والأداء» بشكل فعال.
نجاحات البنك في تطبيق معايير الجودة والحوكمة
استعرض الاجتماع أيضًا نجاح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية «ISO 9001:2015» دون تسجيل أي مخالفات. ويعكس ذلك التزام البنك بأعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة، إلى جانب تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تواكب توجيهات القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
