في خطوة حاسمة لتعزيز الكفاءة المالية والتنموية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة فض التشابكات المالية والربط الإلكتروني الشامل مع وزارة المالية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية الرئيسة للدولة.
جهود استثنائية في تسوية المديونيات التاريخية
أشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية، والتي أسفرت عن إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن. وتأتي هذه الخطوة تحت توجيهات القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتعزيز قدرة البنك على دعم خطة التنمية الوطنية. وأكد الوزير أن هذه التسويات تُمهد لانطلاقة جديدة لدور البنك في المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية استمرار جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة لإغلاق هذا الملف نهائيًا وتقوية المركز المالي للبنك.
تعزيز الربط الإلكتروني لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
ناقش الاجتماع الموقف الحالي للربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، حيث أوضح الوزير أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز فاعلية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما ستعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وضمان المتابعة اللحظية الدقيقة لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، وهو ما يعزز تنفيذ منظومة "موازنة البرامج والأداء" بكفاءة عالية.
نجاحات مؤسسية في جودة الخدمات المالية
في سياق متصل، أعلن عن إتمام تسويات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة. كما نجح البنك مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة. ويعكس هذا الإنجاز كفاءة المنظومة المالية الحكومية والتزام البنك بأعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة بالتوازي مع جهود إعادة الهيكلة.
