انطلقت صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، بهدف بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة المصرية استعدادًا للطرح النهائي. يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة لتعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية، مع التركيز على تأهيل الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفق الأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
دور البرنامج في تعزيز جاهزية الشركات الحكومية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج يمثل خطوة أساسية في دعم الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا للانتقال إلى مرحلة القيد النهائي وطرح أسهمها في البورصة. وأوضح أن نظام القيد المؤقت يوفر فترة انتقالية لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية، مضيفًا أن البرنامج لا يقتصر على تحسين التمويل والحوكمة، بل يسعى لتوسيع قاعدة ملكية الشركات وتمكين المواطنين من الاستفادة من نموها وأدائها المالي.
من جهته، أوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويركز على بناء قدرات الكوادر التنفيذية وتعريفها بالجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية المتعلقة بالقيد والطرح، مع اعتماد التدريب العملي من خلال ورش العمل ودراسات الحالة والمحاكاة الكاملة لرحلة القيد المؤقت وحتى بدء التداول.
التنسيق المؤسسي ودعم الكوادر التنفيذية
أشار الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، إلى أن البرنامج يستهدف القيادات التنفيذية من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومسؤولي الحوكمة والإفصاح وعلاقات المستثمرين، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم تطبيق مستهدفات سياسة ملكية الدولة وتعزيز جاذبية سوق رأس المال.
كما أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أهمية البرنامج في رفع كفاءة الكوادر التنفيذية وتفعيل ثقافة الإفصاح والحوكمة المستدامة داخل الشركات الحكومية، مشيرًا إلى مشاركة البورصة بكوادرها المتخصصة ضمن جلسات البرنامج في إطار التكامل المؤسسي لتحقيق نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
منهجية التدريب ومحاور البرنامج
شهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيديو تسجيلي قدمه الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، استعرض فيه هدف البرنامج ومنهجيته التي تعتمد على المحاكاة وورش العمل، كما عرض كفاءات المدربين من خبراء الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المرخصين.
يرتكز التدريب على محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.
يُذكر أن الدورة الأولى من البرنامج تمتد على مدار 7 أيام تدريبية مكثفة، وتضم مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، مع خطط لإطلاق دورات لاحقة تشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات متعددة مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
