تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، سعياً لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العوائد الاقتصادية لهذه الشركات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
متابعة مستمرة وتطوير شامل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطوات ملموسة تم اتخاذها في تطوير أداء الشركات التابعة للدولة، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح. وأشار إلى أهمية تنفيذ خطة التخارج من عدد من الشركات الحكومية، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية الخاصة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال بالمناخ الاقتصادي المصري.
أهداف إعادة الهيكلة وتحسين الأداء
أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أدائها من خلال تحديث نظم الإدارة ورفع القدرات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية. وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية بشكل فعال.
خطط الطروحات الحكومية وتطوير بيئة الاستثمار
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى استعراض موقف طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع تسليط الضوء على الإجراءات المتخذة وخطط العمل المستقبلية. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن عملية تخارج الدولة من الشركات الحكومية تسير وفق الخطة الزمنية المعلنة، مع استمرار العمل على تنفيذ جميع الخطوات المطلوبة لضمان تحقيق أهداف السياسة العامة لملكية الدولة بشكل فعال ومستدام.
