في خطوة حاسمة نحو تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة تلك الشركات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات خطة تخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعزيز أداء الشركات المملوكة للدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أهمية الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها لتطوير أداء الشركات الحكومية، مستهدفاً تعظيم الاستفادة من أصولها وقدراتها الإنتاجية بما يعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الدولة لتحسين إدارة الأصول العامة ورفع العوائد الاقتصادية بما يخدم النمو الاقتصادي المصري.
آليات إعادة الهيكلة وتحسين الحوكمة
أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن إعادة هيكلة الشركات تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء من خلال تحديث نظم الإدارة ورفع القدرات الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء، مع التركيز على تطوير منظومات المتابعة والرقابة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
متابعة خطة تخارج الدولة والطروحات الحكومية
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول محاور متعددة بشأن إصلاح الشركات وطرح عدد من الشركات في برنامج الطروحات الحكومية. وتم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وخطط العمل المستقبلية التي تستهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكداً سير العمل وفق الخطة الزمنية المعلنة لضمان تحقيق أهداف البرنامج.
