شهدت البورصة المصرية خطوة جديدة مع تلقي قطاع القيد طلبًا رسميًا من شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، الراغبة في قيد أسهمها ضمن جدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسي. هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركة لتعزيز حضورها المالي في السوق.
تفاصيل طلب القيد ورأس المال
بلغ إجمالي رأس مال شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية المصدر والمطلوب قيده 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 293.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد. ويأتي هذا الطلب ضمن الإجراءات التنظيمية التي تخضع لفحص دقيق من قبل قطاع القيد لاستكمال المستندات اللازمة قبل عرضه على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي.
الإجراءات التنظيمية لنشر إعلان طلب القيد
تم استلام طلب القيد بتاريخ 26 يوليو 2026، وتبدأ فترة نشر إعلان الطلب لمدة خمسة أيام عمل اعتبارًا من تاريخ النشر، وفقًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وتأتي هذه العملية ضمن إطار الالتزام الكامل باللوائح المنظمة والتي صدرت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014، لضمان الشفافية والامتثال القانوني في عمليات القيد.
