تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية عبر برنامج تدريبي متخصص، يعكس التكامل بين أدوار الهيئة في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على بناء القدرات ونشر الثقافة المالية. ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب.
دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وبناء القدرات
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المعهد ومركز المديرين المصري يلعبان دورًا محوريًا في نشر الثقافة المالية بين قطاعات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل. وفي العام الماضي، تم تنفيذ أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها آلاف المتدربين من الكوادر المهنية وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، مما يعزز من جاهزية السوق المالية وقدرة الشركات على الامتثال لأحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.
وأشار عزام إلى أن البرنامج التدريبي يمثل أول مبادرة وطنية تخصصية لدعم الطروحات الحكومية، ويهدف إلى زيادة عدد الكوادر المتخصصة في عمليات القيد والطرح، مع استعداد الهيئة لتقديم برامج مكثفة مماثلة للقطاع الخاص لتعزيز قدراته.
تقدم برنامج الطروحات الحكومية وأهميته الاقتصادية
أوضح عزام أن برنامج الطروحات مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة والقانون رقم (170) لسنة 2025، حيث تم القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة في قطاعات وأحجام متعددة، مما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة. ويؤكد هذا الإنجاز جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، مع الحرص على التزام الشركات بأعلى معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة.
وأفاد أن الطروحات الحكومية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول، بالإضافة إلى زيادة رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية البورصة المصرية كوجهة استثمارية آمنة رغم التحديات الإقليمية.
منهجية البرنامج التدريبي وأهدافه
أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية، ويشمل رحلة محاكاة كاملة من القيد المؤقت حتى الطرح واستمرارية الامتثال. ويغطي البرنامج سبعة محاور متكاملة تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح، ونشرات الطرح، وآليات الطروحات العامة، لضمان استيفاء الشركات لمتطلبات القيد والطرح بأعلى المعايير.
ويستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، بما يضمن بناء قدرات متخصصة تسهم في نجاح الطروحات وتحقيق مستهدفات سياسة ملكية الدولة.
