تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية دورها الريادي في دعم السوق المالي المصري من خلال إطلاق برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع المال غير المصرفي وتعزيز ثقافة الاستثمار والحوكمة.
تجهيز الشركات الحكومية للطرح في البورصة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة اليوم يمثل نموذجاً لتكامل الأدوار بين الجهات المعنية للنهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الشركات الحكومية لضمان جاهزيتها للطرح في البورصة، من خلال تعزيز المعرفة بالقواعد التنظيمية وأفضل الممارسات، ونشر الثقافة المالية بين القيادات التنفيذية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للبرنامج التي حضرها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
أهمية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
أشار الدكتور عزام إلى أن البرنامج التدريبي يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، ويأتي في إطار جهود الهيئة لنشر الثقافة المالية وبناء كوادر مهنية متخصصة في السوق المصري. ويستهدف البرنامج زيادة عدد الكوادر المؤهلة في عمليات القيد والطرح، كما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تقدمها الهيئة عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تقييم أثر البرنامج على المشاركين، الذين يشملون رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومسئولي الإفصاح والعلاقات مع المستثمرين، لضمان تحقيق أهداف القيد والطرح بكفاءة عالية.
دور برنامج الطروحات في تعزيز الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور إسلام عزام أن برنامج الطروحات الحكومية يعد مساراً رئيسياً لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول. وأوضح أن نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعه يعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن البرنامج التدريبي يعتمد على منهجية شاملة تبدأ من التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي وصولاً إلى الالتزامات اللاحقة للقيد، مع التركيز على الجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح، لتأهيل الشركات بشكل متكامل يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج في البورصة.
