تشهد مصر تحولاً نوعياً في مجال تحلية مياه البحر، حيث لم تعد هذه المشاريع تقتصر على بناء محطات على السواحل فقط، بل أصبحت ركيزة أساسية للأمن المائي القومي. يأتي هذا التطور في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، وزيادة السكان المتسارعة، والتحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، إلى جانب التوسع العمراني والصناعي الذي يشهده البلد.
الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص
تلعب الشراكة مع القطاع الخاص دوراً محورياً في تنفيذ خطة الدولة الطموحة للتوسع في إنتاج المياه المحلاة. حيث يساهم القطاع الخاص في تمويل وبناء وتشغيل المحطات، ما يسمح بضخ استثمارات ضخمة تضمن استدامة الخدمة وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. ويُعد التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وصون حق المواطنين في الحصول على مياه بأسعار عادلة.
نمو الطاقة الإنتاجية وتحولها إلى عمود فقري
شهدت الطاقة الإنتاجية لمياه التحلية طفرة هائلة خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من حوالي 84 ألف متر مكعب يومياً في عام 2014 إلى أكثر من 1.4 مليون متر مكعب يومياً حالياً، موزعة على 129 محطة في مختلف المحافظات الساحلية. بالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء 19 محطة جديدة ستضيف 687 ألف متر مكعب يومياً، مما يعزز تحلية المياه لتصبح مصدراً رئيسياً لتوفير مياه الشرب.
رؤية مستقبلية حتى 2050
تُعد استراتيجية الأمن المائي التي وضعتها مصر حتى عام 2050 من أولويات الدولة، حيث تركز على تلبية الطلب المتزايد على المياه ودعم التنمية الشاملة. كما تسعى إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز دور الاستثمارات الخاصة، ما يعكس حرص الحكومة على تأمين مستقبل مائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال القادمة.
