تواجه صناعة الأخشاب والأثاث في مصر تحديات متزايدة تهدد استقرارها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وسط ارتفاع ملحوظ في تكلفة الخامات والمنتجات النهائية. في إطار جهود مواجهة هذه التحديات، اجتمعت هيئة التنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف مع أعضاء غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث لاتخاذ خطوات عملية لدعم القطاع وضبط منظومة الاستيراد.
تحديات ارتفاع أسعار الخامات وتأثيرها على الصناعة المحلية
أوضح المهندس محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع أسعار الأخشاب ليس نتيجة احتكار أو ممارسات غير عادلة، بل يعود إلى عوامل خارجية مثل التوترات الإقليمية وتوسع الصين في شراء الغابات الأفريقية. هذه العوامل أدت إلى صعوبة في توفير الخامات وارتفاع تكلفتها بشكل غير مسبوق، مما أثر سلبًا على الصناعات المحلية التي شهدت إغلاق العديد من المصانع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار عبد الغفار إلى أن ارتفاع أسعار الخامات انعكس مباشرة على أسعار المنتجات النهائية، حيث بلغ متوسط سعر غرفة النوم نحو 140 ألف جنيه، مما أثر على تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
مطالب بضبط منظومة الاستيراد وتكافؤ الفرص الجمركية
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وجود تفاوت في المعاملة الجمركية بين المنتجات المحلية والمستوردة، حيث تدخل بعض المنتجات تحت بنود جمركية منخفضة الرسوم، مما يضعف تنافسية المصنع المحلي. وطالب بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضمان تكافؤ الفرص ومواجهة الممارسات غير العادلة.
كما أشار نصر الدين إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل حاد، مما ساهم في زيادة تكلفة المنتجات النهائية، إلى جانب ضرورة مراجعة إجراءات استيراد بعض الخامات غير المدرجة في السجل الصناعي لتسهيل دخولها بأسعار مناسبة.
الحاجة إلى دعم تمويلي ومبادرات حكومية لتعزيز القطاع
طالب وكيل الغرفة بتفعيل المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة بنسبة 5% بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لدعم الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في الحصول على تمويل مناسب. وأكد على أهمية ضمان استفادة جميع المنشآت الصناعية المستحقة من هذه المبادرات لمنع خروج المزيد من المصانع من السوق.
كما استعرض المهندس مجدي بردان عضو مجلس إدارة الغرفة التحديات الجمركية المتعلقة باستيراد خامات "الفورمايكا"، مطالبًا بإعادة النظر في آليات التقييم والتسعير الجمركي لتحقيق العدالة وحماية الصناعة الوطنية.
التنسيق الحكومي ودعم الصناعة الوطنية
في ختام الاجتماع، طلبت الدكتورة ناهد يوسف إعداد تقرير تفصيلي يتضمن التحديات والمقترحات التي طرحها ممثلو القطاع، لرفعه إلى وزيري الصناعة والمالية. يأتي ذلك استجابة للتكليفات الرئاسية لدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب ووضع حلول فاعلة تدعم استقرار الصناعة الوطنية وتعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
